به طور قطع جزیره قشم با بهره گیری از مزیت سوخت رسانی به بیش از 14هزار شناور تجاری، صنعتی و اقیانوس پیما که سالانه از آب های این جزیره برای تردد در خلیج فارس استفاده می کنند، به موقعیت مناسبی دست می یابد.
وی اضافه کرد: این دستاورد مهم، بخشی از طرح جامع خدمات سوخت رسانی به کشتی ها محسوب می شود که اول تیر سال جاری از طرف وزارت نفت ابلاغ شد.
دهقانی یادآوری کرد: ایران به دلیل تحریم کشتی های تجاری و صنعتی در سال های گذشته و نبود امکان برای حضور شناورها جهت سوخت گیری در سواحل و آب های کشور، ضررهای فراوانی را متحمل شده است.
به گفته وی، کاهش فاصله 140مایلی دریایی سایت بانکرینگ قشم در مقایسه با سایت بانکرینگ بندر فجیره امارات یکی از مهمترین مولفه ها برای تغییر مسیر شناورها در این منطقه و سوخت گیری در آب های قشم ارزیابی می شود.
مدیر امور نفت و گاز سازمان منطقه آزاد قشم ادامه داد: ایجاد بسترهای لازم جهت ارایه خدمات جانبی به کشتی های عبوری شامل تعمیرات، تامین آذوقه، تعویض نیروهای کشتی، خدمات رفاهی، تفریحی و ساحلی از دیگر مزیت های اجرای این طرح است که موجب ارتقای سطح اقتصادی و توسعه متوازن و پایدار در قشم می شود.
وی با بیان اینکه وزارت نفت بر اساس سیاست های کلی و با توجه به تراز تولید و مصرف سوخت کشور، مقادیر صادراتی نفت کوره و نفت گاز را برای اجرای این طرح مشخص می کند، افزود: بر اساس شیوه نامه اعلام شده از طرف این وزارتخانه، تخصیص محموله ها به صادرات و بانکر با اولویت بانکرینگ است.
به گفته مشاور مدیرعامل و مدیر امور نفت و گاز سازمان منطقه آزاد قشم، اجرای این شیوه نامه راهبردی در جهت اجرای ماده 131 قانون برنامه پنجم توسعه و اعمال سیاست های تشویقی برای ایجاد مرکز فعال و جذاب سوخت رسانی (هاب بانکرینگ) برای کشتی ها و شناورها به روش خرده فروشی (بانکرینگ) در سواحل و محدوده آب های مرزی ایران در خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزر به ویژه منطقه آزاد قشم به شمار می رود.
وی اظهار کرد: بر اساس مفاد این شیوه نامه، خدمات بانکرینگ در منطقه آزاد قشم شامل عملیات خرده فروشی نفت کوره و نفت گاز به عنوان سوخت کشتی ها و دیگر شناورهاست.
دهقانی روش های سوخت رسانی در بانکرینگ را شامل تحویل سوخت به کشتی ها کنار اسکله، سوخت رسانی به کشتی ها از مخازن ساحلی توسط خط لوله و یا توسط شناورها (Barges) اعلام و اضافه کرد: متقاضیان پروانه بانکرینگ باید توانایی لازم در تامین شناور مناسب و مخازن و دیگر تجهیزات و ابزار مورد نیاز شامل تاسیسات ساحلی و دریایی به صورت ملکی و یا اجاره ای و همچنین توانایی مالی کافی برای اجرای تعهدات خود را به تشخیص شرکت ملی نفت ایران داشته باشند.
وی با بیان اینکه مسئولیت انجام هماهنگی اجرایی این شیوه نامه با دیگر دستگاه های ذیربط همچون سازمان بنادر و دریانوردی، گمرک، سازمان امورمالیاتی، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سازمان محیط زیست و سازمان مناطق آزاد قشم برعهده شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران است، افزود: بر اساس این شیوه نامه، مجریان بانکرینگ در قراردادهای منعقده با مدیریت امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران باید متعهد شوند که به هیچ وجه مجاز به کلی فروشی و صادرات سوخت بانکرینگ به صورت کارگو (Cargo) نیستند.
مدیر امور نفت سازمان منطقه آزاد قشم ادامه داد: در این روش باید محموله های نفتی فقط به صورت خرده فروشی و به عنوان بانکرینگ تا سقف پنج هزار تن متریک در هر مرحله تحویل به فروش برسد.
جزیره قشم با حدود 117 هزار نفر جمعیت و یک هزار و 500 کیلومتر مربع وسعت، شامل 135 کیلومتر طول و عرض متوسط 14 کیلومتر در 20 کیلومتری جنوب بندرعباس مرکز هرمزگان و میان آب های خلیج فارس واقع شده و به تنهایی از 22 کشور جهان بزرگتر است.
این جزیره به دلیل مزیت های عظیم نفت و گاز و ظرفیت های فراوان اقتصادی در منطقه آزاد و ویژه اقتصادی، توانایی ایفای نقش ارزنده در اقتصاد ایران را دارد.