‎به گزارش روابط عمومی وامور بین الملل سازمان منطقه آزاد قشم در جمع خبرنگاران قشم با ابراز امیدواری به تصویب این دو طرح در شورای اداری استان هرمزگان که با حضور دکتر سید ابراهیم رییسی، رییس جمهوری و اعضای هیات دولت برگزار می شود از نمایندگان استان هرمزگان در مجلس شورای اسلامی و استاندار و مدیران دستگاه های اجرایی مرتبط خواست برای تصویب این دو طرح کمک کنند.
وی در تشریح طرح عملیاتی پروژه احداث پل خلیج فارس که جزیره قشم را به سرزمین اصلی و بندرعباس متصل می کند میگوید: مطابق این طرح اگر در بودجه سال 1401 افزون بر 100میلیون دلار تهاتر نفت برای احداث این پل لحاظ شود، اجرای این پروژه توسط پیمانکار ایرانی در سال آینده فعال می شود و در نهایت در طول سه سال بخش پل این پروژه به اتمام می رسد.
با اشاره به اینکه کل این پروژه به 300میلیون یورو در قالب اختصاص سالی 100میلیون یورو منابع نیاز دارد، تصریح کرد: ما برای تامین این منابع به پول نقد نیاز نداریم بلکه اگر نفت و تهاتر نفت را در اختیار ما بگذارند قادر خواهیم شد این پروژه را تکمیل کنیم.
به گفته وی پیشنهاد پیمانکار ایرانی در قیاس با پیشنهادات پیمانکاران خارجی در خصوص این پروژه بسیار ارزان است و در صورت استفاده از ظرفیت تهاتر نفت، ارزان تر هم می شود، مضاف بر اینکه متخصصان ایرانی هم این پل را می سازند.
 مشاور رییس جمهوری و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در خصوص طرح تامین آب شرب روستاهای جزیره قشم هم میگوید: آب شیرین کن های موجود در جزیره که متعلق به بخش خصوصی است قادر هستند حدود 20 هزار متر مکعب آب شرب در ثانیه در اختیار منطقه آزاد بگذارند که محل تامین اعتبار هزینه خرید این میزان آب در این طرح مابه تفاوت نرخ آب از تعرفه های معمول کشوری نسبت به هزینه های واقعی تامین آب شرب در بودجه 1401 لحاظ  می شود.
 این میزان آب شرب در حال حاضر در سطح جزیره موجود است و در صورت تصویب این طرح توسط دولت می توان آن را از طریق شبکه آبرسانی موجود در جزیره قشم به کلیه روستاهای جزیره آب شرب رساند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از لحاظ شدن مالیات بر ارزش افزوده درمناطق آزاد در بودجه های سال 1400 و 1401، این موضوع را باعث فرار سرمایه گذاران از این مناطق دانست و بر پیگیری مجدانه دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جهت حذف یا حداقل تعدیل آن تاکید میکند.
 همچنین اخذ مالیات از حقوق را در مناطق آزاد عامل ترک نیروهای متخصص و کارآمد از این مناطق ارزیابی میکند و در خصوص مالیات بر عایدی سرمایه در مناطق آزاد هم میگوید: با پیگیری دبیرخانه فوق الذکر اخذ این نوع مالیات در این مناطق از دستور کار خارج می شود.
 مشاور رییس جمهوری و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در پایان با اشاره به اینکه باید مراقبت شود که حق سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی در مناطق آزاد تضییع نشود و مشوق های مالیاتی و گمرکی در این مناطق حتما رعایت شود تصریح کرد: در غیر این صورت سرمایه های ایرانی به سمت کشورهای همجوار منتقل خواهد شد که این به ضرر همه ماست.